ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي رئيس مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، الاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي وذلك لتحديد أولويات الأبحاث والتطوير في الإمارة. ويعتبر المجلس أول هيئة بحثية وتقنية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وتتمثل مهمته في توجيه الجهود الرامية لتطوير الاكتشافات والتقنيات المبتكرة و"الأبحاث التطبيقية" والإمكانات التقنية الجديدة، من خلال تنسيق وتوحيد عمليات الإنفاق لزيادة التأثير في مجمل المنظومة الحيوية للبحث والتطوير.
وأكد سموه في الاجتماع الذي حضره كل من معالي سارة عوض عيسى مسلّم، ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي، وسعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، وسعادة فيصل البنّاي، الأمين العام للمجلس، على الأهمية التي توليها حكومة أبوظبي لجعل الإمارة وُجهة مثالية للمواهب والكوادر العلمية والتكنولوجية المتقدمة، وذلك تزامناً مع العدد المتنامي لمشاريع الأبحاث الرائدة التي تقدمها أبوظبي، والاعتراف الأكاديمي الذي تشهده مؤسساتها ومعاهدها البحثية. كما أكد سموه على أهمية تركيز المجلس على تعزيز الشراكات والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وكذلك الشراكات مع الجامعات والمؤسسات البحثية العالمية الرائدة والمرموقة، إضافة لتعزيز الشبكات، وزيادة التبادل المعرفي، وإطلاق مزيد من الفرص التي تُمكّن الخبرات القائمة والجديدة من النمو والازدهار.
ووجّه سموه المجلس إلى إنشاء إطار شامل لأنشطة الأبحاث والتطوير في الإمارة من خلال مواءمة جهود الاستثمار في الأبحاث العلمية عن طريق المجلس وعبر بناء الشراكات مع المؤسسات المحلية والعالمية. كما وجّه سموه بتطوير مشاريع بحثية طموحة وتسهيل مسار تطوير الأفكار المبتكرة من مرحلة المفاهيم لتتحول إلى حلول تجارية ملموسة بغية تسريع التقدم العلمي والاكتشافات الناجمة عنه. وبالإضافة إلى ذلك، أصدر سموه تعليمات للمجلس بضرورة إطلاق برامج لتطوير قدرات الخريجين والمواهب الشابة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وبحث إقامة شراكات في أبوظبي وحول العالم للوصول إلى الكفاءات الأكاديمية وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
وخلال الاجتماع، حدد سموه أولويات الأبحاث التطبيقية في أبوظبي، بدءاً من سبعة مجالات في التكنولوجيا المتقدمة لتُدار من خلال إنشاء مراكز بحثية متخصصة، على أن يتم اقتراح مجالات مهمة إضافية مع نهاية العام. وصادق مجلس الإدارة على الأولويات السبع والتي شملت الحوسبة الكمية، والروبوتات المستقلة، وعلم التشفير، والمواد المتقدمة، والأمن الرقمي، والطاقة الموجهة، والأنظمة الآمنة.
وقال سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان: "نحرص اليوم في إطار التزامنا بإيجاد الحلول المبتكرة لتحديات الغد العالمية، على الاستثمار في تطوير المعرفة التي تتيح لأبنائنا ومؤسساتنا فرص الاكتشاف والابتكار، الأمر الذي أسهم في جعل أبوظبي اليوم في طليعة المهتمين بقطاع البحث العلمي، بدءاً من ابتكار حلول التكنولوجيا الزراعية، وصولاً إلى الريادة في علاجات الخلايا الجذعية. ويشكل مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة حاضنة استراتيجية لهذا القطاع المزدهر، وسيسهم في تعزيز المزيد من النمو، وتقييم ودعم المجالات الناشئة في الأبحاث والتكنولوجيا، ورعاية المواهب، وتسريع الابتكارات وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للأبحاث والتطوير."
ويتولى المجلس مسؤولية تحديد استراتيجية الأبحاث والتطوير للتكنولوجيا المتقدمة في إمارة أبوظبي، وتوزيع التمويلات بحسب الأولوية، وإعطاء الموافقات لتدفق الاستثمارات وبدء الأبحاث التحولية. ويعتمد المجلس محوراً متخصصاً في إدارة المشاريع باسم "أسباير" (ASPIRE)، حيث سيقوم بالتنسيق مع مختلف الشركاء لوضع إطار بيانات الأبحاث والتحديات الكبرى، والتأكد من أن الاستثمارات في الأبحاث والتطوير تملك القدرة على الوصول إلى مرحلة التطبيق التجاري، وتلبي الإمكانيات والقدرات التكنولوجية المستقبلية.
كما يستند المجلس إلى محور للمعرفة والشراكات، وهو معهد الابتكار التكنولوجي، وسيتولى قيادة جهود الأبحاث التطبيقية وتعزيز عملية تطوير الملكية الفكرية وتطوير الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الصناعية، وتبني تنمية الكوادر والكفاءات، هذا بالإضافة إلى الاضطلاع بمهمة الإشراف على الأولويات السبع التي اعتمدها المجلس في عمليات الأبحاث والتطوير التكنولوجي.
وقال سعادة فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: "يركّز المجلس على الجيل الجديد من التقنيات المتطورة، وسيعمل على ضمان توزيع المخصصات المالية على التطبيقات الهادفة، بكفاءة وسلاسة لتكوين مسار ابتكاري من المختبر إلى السوق. ويجمع المجلس نخبة من الشخصيات الفكرية المعنية بإيجاد الحلول المبتكرة، اعتماداً على استراتيجية منسجمة وإطار عمل للاكتشاف، بما يتيح لنا فرصة لتحقيق التقدم في الأبحاث والتطوير في المنطقة وخارجها، بطريقة لم نشهدها من قبل."
وأضاف: "نتطلع إلى رعاية ثقافة المعرفة وحب الاستكشاف وتشجيع جيل جديد من الكوادر والمواهب الاستثنائية في المجالات العلمية والتكنولوجيا المتطورة، ونأمل تحفيز ألمع المواهب والكفاءات في دولة الإمارات والمنطقة لارتياد حقول ومجالات التكنولوجيا المتقدمة، وذلك في ظل سعي أبوظبي للتوسع بآفاق هذه المنظومة المزدهرة."
وسيقوم مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة خلال الأشهر القادمة بالتخطيط للعديد من الأهداف والمبادرات البحثية، وسيسهم في تعزيز رؤية وجهود أبوظبي لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
ويأتي إطلاق المجلس في وقت صُنفت فيه دولة الإمارات على رأس الدول العربية ضمن مؤشر الابتكار العالمي للعام 2019، وفي بيئة يقوم خلالها 45% من إجمالي الطلاب في الدولة بدراسة تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وهي نسبة غير مسبوقة.
وشهدت الشهور القليلة الماضية نجاح الجهود البحثية التي أجريت في أبوظبي لإيجاد منهجيات رائدة في مكافحة وباء (كوفيد-19)، مثل منصة "جي 42" للرعاية الصحية المدعمة بالذكاء الاصطناعي، والتي توفر أدوات متقدمة لتسريع اكتشاف فيروس (كوفيد-19)، بالإضافة إلى المشروع الريادي لجامعة خليفة الذي يتيح الكشف المبكر عن حالات تفشي الفيروس حسب المواقع الجغرافية من خلال تحليل مياه الصرف الصحي، فضلاً عن اختراقات علمية رئيسية أخرى شملت أول عملية زرع للنخاع العظمي في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية.